Clicky

مبادرة سليمة - لمكافحه ختان الاناث بالسودان
info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

 

التشريعات

التشريعات الوطنيه لمحاربة ختان الإناث في السودان

التطورالتاريخي:

  • أدخلت الماده284 و التي تجرم ختان الإناث لأول مره في القانون السوداني بالامر التشريعي رقم  3 لسنة  1946(في عهد الاستعمار الانجليزي)  فالمادة 284 من القانون نصت علي:

 

  1. " يعد مرتكب جريمة الختان غيرالمشروع كل من يسبب عمدأ اذي عضو من الاعضاء التناسلية الخارجية للانثي يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات او بالغرامة او العقوبتين معأ".
  2. كل من يرتكب جريمة الختان غير المشروع يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامه أو العقوبتين معاً".
  • استمرهذا القانون حتي بداية السبعينات حين اقر الدستور الدائم لسنة 1973 تم إدراج مادة تجريم الختان في القانون الجنائي لعام 1974 حيث تم إستبدال الماده 284 بالماده التاليه:

: "يعد كل من تسبب في الاذي عمدأ لإعضاء المرأة التناسلية الخارجية مرتكب لجريمة الختان غير المشروع)  أضيفت عقوبة السجن لمدة لاتتجاوز السبع سنوات والغرامة للمادة الوارده في القانون الجنائي لعام 74 لاحقاً .

  • تم الغاء القانون الجنائي لعام 1974م واستبدل بقانون 1983م حيث جاء خاليا من اي اشاره صريحة اومواد محددة تتعامل مع ممارسة الختان .
  • في عام 1991م صدر القانون الجنائي وايضأ جاء خاليا من اي اشاره الي تجريم ختان الاناث .

بذلت مجهودات مقدرة من اجل ادراج مادة تجريم الختان ضمن قانون حماية الطفل في مرحلة المداولات إلا ان القانون الذي صدر في عام 2004  جاء خاليا من اي مادة تجرم الختان.

في فبراير 2008تم اقرار استراتيجية الطفولة تحت شعار ( استكمال بناء امة سودانية موحدة امنة متحضرة متقدمة ومتطورة) وتبعت تلك اإستراتيجيه اصدر القرار رقم 29القاضي بسن تشريعات ختان الاناث المادة

علي اثرهذا القرار نشطت الجهات الحكومية ذات الصلة ( المجلس الاعلي للطفولة )ومنظمة اليونسيف بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني وذلك من اجل إقرار قانون يحرم الختان .

وبالفعل تمت صياغة قانون اشتمل علي الموجهات العامة وسن  المواد المجرمة كما اشتمل علي اليات التنفيذ وتحديد الجهات المناط بها التنفيذ وادراج الاجراءات القانونية والقضائية , اتفق علي ادراج مادة تجرم ختان الاناث في مشروع قانون حماية الطفل لعام 2009 وبالفعل ادرجت المادة  (13) وتمت اجازتها من قبل اللجنة الفنيه لقطاع الخدمات. و لكن الماده أسقطت من القانون من قبل اعضاء و عضوات البرلمان و أجيز قانون حماية الطفل بدون اي مواد مجرمه للختان

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على  مطبوعات المجلس القومي لرعاية الطفولة

 

" كل بنت تولد سليمة، دعوا كل بنت تنمو سليمة"


© جميع الحقوق محفوظة لمبادرة سليمة 2014